«مهار تورم، رشد تولید»؛ از شعار تا تحقق | با گذشت ۱۰ ماه از سال، فعالیت متصدیان در راستای تحقق شعار سال چقدر مؤثر بوده است؟

به گزارش شهرآرانیوز، نام گذاری سال‌ها و برنامه ریزی برای تحقق آن‌ها می‌تواند گره گشای مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعت باشد، با این حال در عمل ظهور و بروز این نام گذاری ابتدا خود را در گوشه صفحه تلویزیون، روی بنر‌های تبلیغاتی، سربرگ نامه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط و اضافه شدن آیکونی با همین عنوان در سایت دستگاه‌ها نشان می‌دهد. بعد هم در ماه‌های ابتدایی تقریبا کلام همه مسئولان از رئیس دولت و وزرا تا مسئولان استانی و شهرستانی بر محور این شعار می‌چرخد. همه از باید‌ها و نباید‌ها برای تحقق شعار می‌گویند، برخی هم سلایق عملکردی خود را به هر نحوی که شده در قالب همین نام گذاری درمی آورند تا مهر تأییدی باشد بر تصمیم گیری هایشان.

درنهایت بعضی دستگاه‌ها در مسیر تحقق این شعار برنامه ریزی و هدف گذاری می‌کنند و تعداد اندکی در پایان سال گزارش دقیقی از عملکردشان می‌دهند. حالا با نزدیک شدن به پایان سال، نگاهی کلی به روند تحقق شعار سال ۱۴۰۲‌ می‌اندازیم و در گزارش‌های بعدی به سراغ دستگاه‌هایی خواهیم رفت که با توجه به وظایفشان می‌توانستند در تحقق این شعار اثر گذارتر باشند تا از آن‌ها بپرسیم چه اقدامات نتیجه بخشی در این راستا انجام داده اند و تا چه حد توانسته اند دغدغه‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب را برطرف کنند؟

نام گذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب از نوروز ۱۳۷۸ به طور رسمی آغاز شد، پیش از دهه ۹۰ نام گذاری‌ها با مضامینی مختلف، از دینی و فرهنگی تا اقتصادی و اجتماعی بود، اما از سال ۱۳۹۰ که با نام «جهاد اقتصادی» خوانده شد تا امسال بیشتر شعار‌ها با موضوع‌های اقتصادی انتخاب شد. در این سال‌ها با توجه به افزایش تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، پرداختن به این موضوع در راستای ریل گذاری برای جبران عقب ماندگی‌ها و حرکت کلان کشور برای رفع مشکلات اقتصادی در اولویت بوده است.

مهار تورم

بخش اول شعار سال به مهم‌ترین چالش سفره مردم، یعنی افزایش قیمت‌های افسار گسیخته تأکید دارد. آن قدر فاصله زمانی نداریم که تورم سال قبل و صعود قیمت‌ها از یادمان رفته باشد. سال گذشته نرخ تورم به دلیل تکانه‌های تورمی ازجمله حذف ارز ترجیحی، تورم جهانی، تحولات سیاسی مانند جنگ اوکراین و گرانی مواد غذایی در بازار‌های جهانی و... به شدت صعودی شد. حالا در سال جدید باتوجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، دولت با تدوین بسته ۱۰ بندی برای مهار افزایش قیمت‌ها قرار بود در راستای خاموش شدن موتور‌های تورم زا تلاش کند. اما آیا پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از سال، برنامه ریزی‌های دولت توانسته تورم را مهار کند. برخی مسئولان ادعا دارند که این موضوع تا حدودی اتفاق افتاده است و برای تأییدش به گزارش‌های آماری اشاره می‌کنند، اما بعضی از همین گزارش‌ها عکس این موضوع را نشان می‌دهد.‌

می‌دانید که مهار تورم به معنی ارزانی نیست، بلکه به معنی ثبات قیمت هاست. اما آیا این اتفاق افتاده است؟ آن طور که پیداست هنوز احساس ثبات قیمت، خود را در سفره مردم نشان نداده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه آذر برای ششمین ماه متوالی در محدوده ۳۹ تا ۴۰ درصد بوده است.

به گفته کارشناسان در واقع ثابت ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه در یک عدد برای ششمین ماه متوالی نشانه آن است که زیر پوست بازارها، قیمت‌ها به طور ماهانه در حال افزایش است، اما سرعت این گرانی‌ها ثابت مانده است.
حالا بر فرض که سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم ادامه داشته باشد، آیا این موضوع باعث رکود در بازار‌ها نمی‌شود؟

همه ابزار‌های اقتصادی دومینووار به یکدیگر ارتباط دارند و اگر یک مهره اشتباه جابه جا شود، همه تلاش‌ها نتیجه عکس خواهد داشت. یکی از راه‌های دولت برای کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی است، اما همین موضوع اگر از مسیر درستی انجام نشود، سبب سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و به دنبال آن ضعف در تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید و کاهش تولیدات داخلی خواهد شد. همچنین اکنون در بسیاری از بازار‌ها با رکود تورمی روبه رو هستیم؛ یعنی بازار از عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند و با وجود کاهش تقاضا به دلیل مشکلات معیشتی و ناترازی دخل و خرج، شاهد افزایش قیمت هستیم.

رشد تولید

مهار تورم در اقتصاد کنونی کشور ما به رشد تولید گره خورده و در شعار سال نیز این دو هوشمندانه کنار یکدیگر قرار گرفته اند. بدیهی است که تورم‌های ۴۰ یا ۵۰ درصدی بلندمدت سبب اختلال در تولید می‌شود. بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت شامخ در آذرماه ۱۴۰۲ منتشر کرده، این شاخص به کمتر از ۵۰ سقوط کرده که از ورود اقتصاد به منطقه رکود و انقباض حکایت دارد. اگر بخواهیم شامخ را خلاصه توضیح دهیم باید بگوییم شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی بین المللی است. مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سؤالات مشخص، این شاخص را استخراج می‌کند.

در این شاخص ارقام کمتر از ۵۰ از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. اکنون فعالان اقتصادی در حوزه تولید همچنان از کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش گلایه دارند. به عنوان مثال درحالی که حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان منابع بانکی از استان خارج می‌شود، صنایع خرد و کوچک در تأمین مالی خود چالش دارند و در این ۱۰ ماه هنوز روند خروج منابع بانکی در استان تغییری نکرده است.

همچنین مشکلاتی در تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه، برخی خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است به اضافه اینکه در ماه‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها با کمبود شدید نیروی کار و تمایل نداشتن نیروی انسانی به کار روبه رو هستند. به عنوان مثال باوجود بیش از ۱۳۱هزار بیکار در استان و ۱۰هزار فرصت شغلی در صنایع، کارگران حاضر به حضور در کارخانه‌ها نیستند که همه این‌ها گوشه‌ای از مشکلات تولید در امسال است.

با این حال امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، درباره رشد تولید کالا‌های صنعتی خراسان رضوی گفته است که امسال بیش از ۶۰نوع کالا از رشد بالای ۳۰درصدی برخوردار بوده اند که به عنوان مثال در حوزه رینگ سازی ۸۷درصد رشد، پارچه رومبلی ۳۰۰درصد و دارو ۴۵درصد با رشد تولید روبه رو بوده ایم.

انحصار یا اقتصاد آزاد

تولیدکننده‌ها یکی از موانع تولید را قیمت گذاری‌های دستوری می‌دانند. شاید نگه داشتن تولید در یک فضای گلخانه‌ای منتج به رشد آن نشود، اما این سکه دو رو دارد. آیا تولیدکنندگان به دنبال اقتصاد آزاد هستند یا انحصار؟ به عنوان مثال در موضوع لوازم خانگی با وجود ممنوعیت واردات، به گفته کارشناسان در بررسی بازار مشخص شد که به کیفیت و خدمات پس از خروج کالا‌های داخلی افزوده نشده است.

از طرفی قیمت‌ها آن قدر افزایش یافته که گاهی با کالای مشابه با برند خارجی برابری می‌کند؛ بنابراین بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها می‌توانند محیطی آرام و رفع نیاز‌های ابتدایی خود در پروسه تولید را از مسئولان تقاضا کنند، اما نباید از فرصت‌های ایجادشده سوءاستفاده کنند.

هرچند دولت در گزارش‌های خود به تحقق مهار تورم و رشد تولید بر اساس شاخص‌های اقتصادی اشاره می‌کند، بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس رشد تولید صنعتی بدون احتساب رشد مرتبط با بخش نفت از زیرگروه صنعت، تا کنون به منفی ۴ درصد رسیده است.

باوجود شرایط کنونی اقتصاد در ایران و فاصله آن از اهداف اقتصادی رهبر معظم انقلاب، به گفته کارشناسان گذر از این وضعیت نیاز به یک جراحی با پشتوانه علمی دارد. افزایش امنیت سرمایه گذاری کسب وکارها، جلوگیری از فساد و رانت، کاهش هزینه‌های جاری و گسترش درآمد‌های پایدار مانند شناسایی فرار‌های مالیاتی در راستای کاهش کسری بودجه، از جمله مواردی است که‌ می‌توان از طریق آن در مسیر رشد تولید و مهار تورم گام برداشت.

در ادامه حتما بخوانید کارگران در کلانشهر‌ها ماهیانه چقدر هزینه می‌کنند؟